عدد المشاهدات:
إن العملية الاقتصادية في كل مكان وزمان تعتمد على دورة رأس المال التي يتم من خلالها انتقال الأموال نتيجة العمليات الإنتاجية والتجارية والخدمية التي -بدورها- تدخل ضمن الناتج المحلي الخام للدولة، وتؤدي هذه العملية إلى تجمع الأموال وتراكمها لدى فئة معينة وهي فئة أصحاب رؤوس الأموال نتيجة تزايد الفوائد، أما باقي الفئات فيكون نصيبها أقل بالمقارنة بفئة أصحاب رؤوس الأموال، كما أن هناك فئات في المجتمع قد لا تدخل في العملية الاقتصادية أساسا نتيجة ضعف أو انعدام مواردها المالية، فتلجأ مجموعة من هذه الفئات إلى الاقتراض، ونتيجة تعدد دورات رأس المال وزيادة المشكلات على المقترضين تتراكم الديون، وتنشأ في المجتمع فئة المعسرين أو العاجزين عن السداد، فضلاً عن الذين لا يملكون ما يسدون به رمقهم، وكذا الذين لا يملكون قوت عامهم وهي فئة الفقراء و المساكين الذين لا يجنون فوائد أو أرباحاً عن العمليات الاقتصادية؛ وبالتالي فهم بحاجة إلى مصادر لتمويل عجزهم على تلبية حاجياتهم الأساسية من مأكل وملبس ودواء وغيرها، من هنا نجد أن الزكاة تعد مصدرا هاما لسد هذا العجز لدى الفئات الآنفة الذكر، وكذا إعادة توزيع الثروة بعدل بعد تجمعها لدى أصحاب رؤوس الأموال وهو ما يشكل عملية الإنعاش الاقتصادي بالمعنى الحديث.
لقد فرض الشرع الزكاة على أصحاب الأموال الذين يملكون نصابا محددا لكل صنف من أصناف المال سواء كان أنعاما أم ذهبا أم فضة أم عروض تجارة، كما حدد أيضا قيمة الزكاة المفروضة في كل صنف من الأصناف السابقة فضلاً عن زكاة الزروع والركاز وغيرها؛ فلم يترك الشرع صنفا من أصناف المال إلا ذكره وبين نصابه وقيمة زكاته، من جهة أخرى ذكر الله في كتابه الكريم مصارف الزكاة الثمانية، ومن الحكمة أنها تصرف للفقراء والمساكين من أجل إعادة تمويلهم كما سبق ذكره، وكذا الغارمين الذين اقترضوا وعجزوا عن السداد وهذا من أجل إعادة إدماجهم في العملية الاقتصادية.
وللزكاة دور مهم في القضاء على بعض المشكلات، لعل أهمها العمل على تقليص الهوة بين الفقراء والأغنياء، وهو ما يؤدي -لاحقا- إلى القضاء على الطبقية بين فئات المجتمع؛ حيث إن للطبقية نتائج خطيرة تتمثل في تفشي الآفات الاجتماعية كالسرقة والاحتيال والنهب والرشوة وغيرها،وأداء الزكاة من طرف الأغنياء للفقراء يزيد من عملية التكافل الاجتماعي التي تدعو إليها نظريات التنمية الحديثة وتجعلها من أهم ركائز قوة المجتمع، ومن مصارف الزكاة أيضا العاملين عليها، وهم موظفو صناديق الزكاة وجباتها الذين يساعدون على تنظيم عملية جمعها وتوزيعها وهو ما يجعلها أكثر فعالية من ذي قبل.
الزكاة وسيلة ربانية لتنظيم حياتنا الاقتصادية، وما المشكلات التي تعيشها الاقتصاديات الحديثة إلا نتيجة عدم احترام هذا الركن الهام، فالزكاة تعمل أيضا على حل مشكلتين بل معضلتين اقتصاديتين واجتماعيتين في الوقت نفسه وهما: الفقر والبطالة، فهي تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التوازن المالي في المجتمع من خلال إعادة توزيع الثروة سنويا بناء على معدلات محددة وبنصاب معلوم، فجميع النظريات الاقتصادية تسعى جاهدة إلى التقليص من الفقر؛ لما يشكله من خطر على العملية التنموية، من جهة أخرى تستهدف الزكاة القضاء على البطالة أو -على الأقل- تخفيف حدتها عن طريق توفير رؤوس الأموال للذين لا يملكونها دون فوائد ودون إرجاع لأصل المبلغ، وهو ما يشجع على استثمار هذه الأموال وتحقيق الأرباح، وبالتالي تحقيق مناصب شغل.
إن نظريات التنمية تبحث عن حل اقتصادي للعديد من المشكلات الاقتصادية التي تعرقل عملية التنمية، وعلى رأسها مشاكل الفقر والبطالة وعدم العدالة في توزيع الثروة، وكذا الآفات الاجتماعية، لكن في اقتصادنا الإسلامي المعتمد على كتاب الله وسنة نبيه نجد الحل الأمثل لهذه المشكلات ألا وهو الزكاة، كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل في الإسلام حببها ورغب فيها، لكنها ليست مفروضة كالوقف والصدقات، فهي إلى جانب الزكاة تشكل مصادر هامة لتمويل العملية التنموية، كيف لا؟ وقد أمر بها الله سبحانه وتعالى وهو من خلق السماوات والأرض وهو أدرى بعباده، وأدرى بما يصلح لهم وبما لا يصلح، فهي أدوات اقتصادية فعالة، شرط أن تنظم عملية جبايتها وتوزيعها عن طريق جهاز يشرف عليه ولي الأمر أو من ينوب عنه، ويعمل بطريقة علمية بناء على دراسات اقتصادية واجتماعية ميدانية، ويضم خبراء همهم تحقيق نهضة الأمة وتنميتها.
0 التعليقات
